دفتر 136 اسناد رسمی استان بوشهر

فضای مدرن و امن، موقعیت مناسب و کارکنان متعهد دفتر اسناد رسمی 136، تجربه‌ای خوشایند از انجام امور ثبتی را برای شما رقم خواهد زد.

قانون تسهیل و استعلام از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی

قانون تسهیل و استعلام از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مشتمل بر ۸ ماده در تاریخ ۱۳۸۵/۰۵/۲۴ توسط قانونگذار به تصویب رسید و هدف آن همانطور که از نام آن پیداست تسهیل تنظیم اسناد غیرمنقول (املاک) و جلوگیری از استعلامات بی مورد و مشخص نمودن حدود و ثغور استعلامات لازم و همچنین ترغیب اشخاص به ثبت رسمی معاملات خود و جلوگیری از شیوع قولنامه که منشأ بسیاری از اختلافات در محاکم است بوده و در این نوشتار از دفترخانه اسناد رسمی 136 استان بوشهر برآنیم تا رابطه قانون تسهیل و استعلام از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی را در مورد املاک مختلف بر اساس قوانین و مقررات موجود مورد بررسی قرار دهیم.

ضرورت استعلام از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی

اداره جهاد کشاورزی متولی اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها بوده و اراضی اشخاص در خارج محدوده شهرها مرتبط با جهاد کشاورزی می‌­باشد و اشخاص جهت انجام معاملات خود از قبیل فروش، صلح و … یا برای افراز، تفکیک، دیوار کشی و … ناگزیر به مراجعه به اداره جهاد کشاورزی شهر حوزه وقوع ملک می­باشند. لازم به ذکر است برخی از اراضی خارج بافت تحت تملک دولت درآمده و منابع طبیعی هم مرجع تشخیص اراضی ملی و موات بوده که در ادامه به موارد ضروری استعلام جهت تشخیص ملی یا موات اشاره می‌­کنیم.

باید دانست برابر بند ب ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب ۱۳۸۵ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه را در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مزبور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را دریافت نمایند.

در این خصوص لازم به توضیح است که به طور مجزا هر نوع ملک را مطابق قوانین و مقررات موجود مورد بحث و بررسی قرار دهیم که آیا نیاز به استعلام از جهاد یا منابع طبیعی دارد یا خیر؟

طبق ماده چهار آیین‌نامه قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی، استعلام از جهاد کشاورزی کفایت می‌کند، جهاد کشاورزی هم مکلف است راسا نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذی‌ربط از جمله منابع طبیعی اقدام و اعلام نظر نمایند.

الف- استعلام از جهاد و منابع طبیعی در خصوص باغات

مطابق ماده ۱ قانون تسهیل و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی آن «دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام تنظیم سند رسمى انتقال اراضى و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزى شهرستان مربوط مبنى بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضى موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌بردارى از جنگل‏‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمى قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزى مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمى و ماده (۷) این آئین‏نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‏‌هاى ذى‏ربط (حسب مورد سازمان امور اراضى یا سازمان جنگل‌‏ها، مراتع و آبخیزدارى کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.»

اما قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل مقرر نموده در صورت وجود سابقه مبنى بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذى‏ربط یا در صورتى که براى مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضى کشاورزى، باغ مشجر و یا داراى اعیانى صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلى مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود؛ بنابراین در صورتی که در سند مالکیت نوع ملک «باغ» قید شده باشد با توجه به تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه قانون تسهیل می­توان بدون استعلام از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اقدام به تنظیم سند نمود.

ب- قانون تسهیل و استعلام از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص اراضی کشاورزی

اگر در سند مالکیت مالک نوع ملک «زمین مزروعی یا زمین مشجر» قید شده باشد با توجه به تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه قانون تسهیل که در بالا به آن اشاره شد نیازی به استعلام از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی نبوده و می­توان اقدام به تنظیم سند نمود.

پ- قانون تسهیل و استعلام از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص زمین

در صورتی که در سند نوع ملک «زمین» قید شده باشد مطابق قوانین و مقررات موجود نیازی به استعلام جهاد کشاورزی نیست و در صورت قبول طرفین معامله استعلام از منابع طبیعی کافی است. در صورت ارائه  پاسخ منابع طبیعی می­توان اقدام به تنظیم سند نمود. لازم به ذکر است برای دریافت پاسخ استعلام از منابع طبیعی مالک زمین ابتدا باید نسبت به تهیه نقشه UTM ملک اقدام نماید و آن را به صورت سیستمی توسط دفاتر پیشخوان خدمات دولت به اداره منابع طبیعی بفرستد و معمولاً بعد از دو هفته منابع طبیعی اقدام به پاسخ استعلام می­نماید.

البته در صورتی که قبلاً استعلام از جهاد یا منابع طبیعی توسط دفاتر اسناد رسمی اخذ شده باشد مطابق تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تسهیل نیازی به استعلام مجدد نیست و در صورت درخواست متعاملین می­توان اقدام به تنظیم سند بدون استعلام از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی نمود.

در خصوص تشخیص موات نبودن ملک در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد،نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود اگر سند مالکیت ملک  در نظام جمهوری اسلامی ایران صادر شده است ملک نمی تواند موات باشد.

لازم به ذکر است: بافت مسکونی روستا که داخل در طرح هادی قرار دارد از حیطه صلاحیت جهاد کشاورزی خارج است.

در خصوص لزوم استعلام از جهاد کشاورزی بین سران دفاتر اسناد رسمی  اختلاف نظر هم وجود دارد و بسیاری از سران دفاتر اسناد رسمی معتقد به لزوم استعلام از جهاد کشاورزی در خصوص تمامی اراضی خارج از محدوده شهری بوده و مستند خود را ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی می­دانند که مقرر داشته «ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین مورد نظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UTM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه می­‌گردد، از اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تأیید نقشه مبنی بر رعایت حدنصاب‌های فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.»

لازم به توضیح است: مطابق آیین‌نامه فوق الذکر منظور از اراضی کشاورزی هم کلیه اراضی واقع در خارج محدوده شهرها اعم از باغات، نهالستان­‌ها، اراضی کشاورزی و … می‌باشد.

به اعتقاد نگارنده استناد به آیین‌نامه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی صحیح نبوده و دفاتر اسناد رسمی در خصوص باغات، اراضی کشاورزی و زمین‌های دارای سابقه استعلام نیازی به استعلام مجدد از جهاد یا منابع طبیعی ندارند و می­توان این قبیل املاک را بدون استعلام از جهاد و منابع طبیعی تنظیم نمود و در خصوص املاکی که نوع ملک زمین قید شده باشد استعلام از منابع طبیعی وافی به مقصود بوده و نیازی به استعلام از جهاد نیست.

یکی از مفادی که در هنگام ساخت اهمیت پیدا می‌کند، قرارداد مشارکت در ساخت است.

در ادامه مطلب بخوانید:نتیجه/و...


 

ادامه مطلب
قانون تسهیل تنظیم سند دارایی

قانون تسهیل تنظیم سند دارایی

قانون تسهیل تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی مشتمل بر ۸ ماده در تاریخ ۱۳۸۵/۰۵/۲۴ توسط قانونگذار به تصویب رسید و هدف آن همانطور که از نام آن پیداست تسهیل تنظیم اسناد رسمی غیرمنقول (املاک) و جلوگیری از استعلامات بی مورد و مشخص نمودن حدود و ثغور استعلامات لازم و همچنین ترغیب اشخاص به ثبت رسمی معاملات خود و جلوگیری از شیوع قولنامه که منشأ بسیاری از اختلافات در محاکم است بوده و در این نوشتار برآنیم تا رابطه قانون تسهیل تنظیم سند از سازمان امور مالیاتی را در مورد املاک مختلف بر اساس قوانین و مقررات موجود مورد بررسی قرار دهیم.

ضرورت استعلام از اداره امور مالیاتی برای تنظیم سند و استفاده از قانون تسهیل

باید دانست مطابق ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم دفاتر اسناد رسمی مکلف به استعلام از سازمان امور مالیاتی برای انتقالات املاک با کاربری­‌های مختلف شده­‌اند. قانونگذار با هدف حمایت از اشخاص و تسهیل سند در بند ج ماده ۱ قانون تسهیل مقرر داشته بود: «دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) ‌قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند،

مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این‌صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.» بنابراین در صورت قبول بدهی توسط خریدار نیازی به استعلام از سازمان امور مالیاتی نبود. این شیوه تا سال ۱۳۹۵ در دفاتر جاری و ساری بود تا اینکه اصلاح قانون مالیات­‌های مستقیم در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ لازم الاجرا گردید. به موجب بند ۴ ماده ۲۸۲ قانون مالیات­‌های مستقیم استثنای مندرج در بند ج ماده ۱ قانون تسهیل نسخ گردید.

از جمله مزایای این امر میتوان به ایجاد تسهیل و تسریع به ذینفعان، کاهش مراجعات حضور ذینفعان، کاهش تخلفات ناشی از استعلامات و خلاصه معاملات، افزایش امنیت اطلاعات، ارائه پاسخ استعلام‌های صادره با امضای الکترونیکی و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز سازمان از جمله دستاوردهای این سامانه است.

ولیکن سامانه مزبور به صورت کامل برقرار نشد و با این نسخ اختلاف بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان امور مالیاتی آغاز گردید؛ چراکه مطابق تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات­‌های مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به‌صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.

با توجه به اصلاح قانون مالیات‌ها در سال ۹۴ و الحاق چند تبصره به ماده ۱۸۷ که موخر بر قانون تسهیل است و برخط شدن اخذ مفاصاحساب در دفاتر اسناد رسمی و جرم انگاری مالیاتی و مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات طبق تبصره ۳ و ۴ الحاقی به ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌ها؛ کلیه قوانین مالیاتی با اصلاحات بعدی لازم الاجرا است و نمیتوان به قانون تسهیل در این مورد استناد کرد

 صدور گواهی الکترونیکی بر خط در دفاتر اسناد رسمی

در اجرای استقرار سامانه موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم (اخذ مالیات نقل و انتقال املاک توسط دفاتر اسناد رسمی) فعلا فقط برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی وجود دارد و در مورد سایر املاک از جمله:

  • املاک با کاربری‌های غیر مسکونی،

  • املاک فاقد پایان کار یا در دست ساخت،

  • املاکی که نقل و انتقال قبلی آنها بر اساس بند ج ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است (فارغ از نوع کاربری)،

  • املاک فاقد سند تفکیکی

  • در موارد انتقال املاک متوفی به وراث ((تبصره ۴ ماده ۱۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالت یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.)) گواهی بر خط صادر نشده و استعلام های فیزیکی می‌بایست به صورت حضوری در ادارات امور مالیاتی پاسخ داده شود

      ⇐ نظر به اینکه سازمان مالیاتی طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸۷ مکلف به برخط کردن اخذ مفاصاحساب شده است به نظر میرسد فقط نسبت به مواردی که هنوز برخط نشده اند و دفاتر باید از دارایی استعلام نمایند بتوان طبق قانون تسهیل با مسئولیت تضامنی متعاملین بدون استعلام و اخذ مفاصاحساب از دارایی نسبت به تنظیم و ثبت سند اقدام نمود.

 

پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که به ‌موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.»

همانطور که ملاحظه می­گردد نقل و انتقال املاک بعد از اجرای مفاد تبصره (سیستمی شدن پاسخ استعلام) بدون پرداخت بدهی مالیاتی ممنوع است و بند ۴ ماده ۲۸۲ قانون مالیات­‌های مستقیم بر همین اساس اقدام به نسخ بند ج ماده ۱ قانون تسهیل نمود اما سازمان امور مالیاتی به وظیفه قانونی خود عمل ننمود و در حال حاضر فقط املاک مسکونی آن هم با شرایطی که در ادامه خواهد آمد قابل استعلام سیستمی هستند و املاک تجاری، زراعی، باغات و … قابل استعلام سیستمی نیستند.

 

 

ادامه مطلب
گفتمان آنلاین