قانون تسهیل تنظیم سند دارایی
قانون تسهیل تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی مشتمل بر ۸ ماده در تاریخ ۱۳۸۵/۰۵/۲۴ توسط قانونگذار به تصویب رسید و هدف آن همانطور که از نام آن پیداست تسهیل تنظیم اسناد رسمی غیرمنقول (املاک) و جلوگیری از استعلامات بی مورد و مشخص نمودن حدود و ثغور استعلامات لازم و همچنین ترغیب اشخاص به ثبت رسمی معاملات خود و جلوگیری از شیوع قولنامه که منشأ بسیاری از اختلافات در محاکم است بوده و در این نوشتار برآنیم تا رابطه قانون تسهیل تنظیم سند از سازمان امور مالیاتی را در مورد املاک مختلف بر اساس قوانین و مقررات موجود مورد بررسی قرار دهیم.
ضرورت استعلام از اداره امور مالیاتی برای تنظیم سند و استفاده از قانون تسهیل
باید دانست مطابق ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم دفاتر اسناد رسمی مکلف به استعلام از سازمان امور مالیاتی برای انتقالات املاک با کاربریهای مختلف شدهاند. قانونگذار با هدف حمایت از اشخاص و تسهیل سند در بند ج ماده ۱ قانون تسهیل مقرر داشته بود: «دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقالدهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند،
مگر اینکه انتقالگیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در اینصورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.» بنابراین در صورت قبول بدهی توسط خریدار نیازی به استعلام از سازمان امور مالیاتی نبود. این شیوه تا سال ۱۳۹۵ در دفاتر جاری و ساری بود تا اینکه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ لازم الاجرا گردید. به موجب بند ۴ ماده ۲۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم استثنای مندرج در بند ج ماده ۱ قانون تسهیل نسخ گردید.
از جمله مزایای این امر میتوان به ایجاد تسهیل و تسریع به ذینفعان، کاهش مراجعات حضور ذینفعان، کاهش تخلفات ناشی از استعلامات و خلاصه معاملات، افزایش امنیت اطلاعات، ارائه پاسخ استعلامهای صادره با امضای الکترونیکی و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز سازمان از جمله دستاوردهای این سامانه است.
ولیکن سامانه مزبور به صورت کامل برقرار نشد و با این نسخ اختلاف بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان امور مالیاتی آغاز گردید؛ چراکه مطابق تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی بهصورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.
با توجه به اصلاح قانون مالیاتها در سال ۹۴ و الحاق چند تبصره به ماده ۱۸۷ که موخر بر قانون تسهیل است و برخط شدن اخذ مفاصاحساب در دفاتر اسناد رسمی و جرم انگاری مالیاتی و مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات طبق تبصره ۳ و ۴ الحاقی به ماده ۱۸۷ قانون مالیاتها؛ کلیه قوانین مالیاتی با اصلاحات بعدی لازم الاجرا است و نمیتوان به قانون تسهیل در این مورد استناد کرد
صدور گواهی الکترونیکی بر خط در دفاتر اسناد رسمی
در اجرای استقرار سامانه موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم (اخذ مالیات نقل و انتقال املاک توسط دفاتر اسناد رسمی) فعلا فقط برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی وجود دارد و در مورد سایر املاک از جمله:
املاک با کاربریهای غیر مسکونی،
املاک فاقد پایان کار یا در دست ساخت،
املاکی که نقل و انتقال قبلی آنها بر اساس بند ج ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است (فارغ از نوع کاربری)،
املاک فاقد سند تفکیکی
در موارد انتقال املاک متوفی به وراث ((تبصره ۴ ماده ۱۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالت یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.)) گواهی بر خط صادر نشده و استعلام های فیزیکی میبایست به صورت حضوری در ادارات امور مالیاتی پاسخ داده شود
⇐ نظر به اینکه سازمان مالیاتی طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۸۷ مکلف به برخط کردن اخذ مفاصاحساب شده است به نظر میرسد فقط نسبت به مواردی که هنوز برخط نشده اند و دفاتر باید از دارایی استعلام نمایند بتوان طبق قانون تسهیل با مسئولیت تضامنی متعاملین بدون استعلام و اخذ مفاصاحساب از دارایی نسبت به تنظیم و ثبت سند اقدام نمود.
پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.»
همانطور که ملاحظه میگردد نقل و انتقال املاک بعد از اجرای مفاد تبصره (سیستمی شدن پاسخ استعلام) بدون پرداخت بدهی مالیاتی ممنوع است و بند ۴ ماده ۲۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم بر همین اساس اقدام به نسخ بند ج ماده ۱ قانون تسهیل نمود اما سازمان امور مالیاتی به وظیفه قانونی خود عمل ننمود و در حال حاضر فقط املاک مسکونی آن هم با شرایطی که در ادامه خواهد آمد قابل استعلام سیستمی هستند و املاک تجاری، زراعی، باغات و … قابل استعلام سیستمی نیستند.
